التحقيق مع طبيب عسكري على خلفية وفاة المقاوم غدان بمصحة خاصة بمكناس

وأوضحت جليلة غدان إبنة المقاوم غدان الذي كان قائدا إلى جانب عباس المسعدي في صفوف المقاومة وجيش التحرير، أنه كان يعاني من شلل نصفي وكان يتابع علاجه بالمستشفى العسكري، قبل أن تقرر عائلته بناء على نصيحة طبية، نقله إلى مصحة خاصة من أجل إجراء عملية جراحية على إحدى رجليه، لكن العائلة فوجئت بإدخاله إلى غرفة العمليات بالمصحة وإجراء عملية بتر رجله اليمنى بدون إجراء التحليلات الطبية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الطبية اللازمة، خاصة أنه كان يعاني من شلل نصفي ويبلغ من العمر 85 سنة. وحسب ما ادعته جميلة غذان، فهي تتهم طبيبا عسكريا فيما آل إليه وضع والدها الذي فارق الحياة، وادعت أن هذا الطبيب هو من اشرف على العملية بالمصحة الخاصة رفقة طبيب آخر صاحب المصحة.
وجاء تحريك المتابعة ضد هذا  الطبيب العسكري، بعد توجيه عائلة المقاوم الغدان شكاية إلى مدير العدل العسكري بإدارة الدفاع الوطني، تتهمه فيها بالتورط في ارتكاب خطأ طبي في مصحة خاصة يشتغل فيها بطريقة غير قانونية، مما أفضى إلى وفاة المقاوم الغدان داخل المصحة في اليوم الموالي لإجراء العملية، وكان ذلك يوم 6 مارس الماضي، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب تبنيج جسده كاملا وتقيئه لهذه المادة بعد ثلاث ساعات من دخوله غرفة العمليات.
وأشارت جليلة غدان أن العملية التي أجريت لوالدها، تمت دون موافقة العائلة على إزالة صفيحة حديدية سبق للأطباء زرعها له على مستوى المحك العلوي للفخذ لمدة تفوق 12 سنة، بعد إصابة رجله نتيجة قضائه لسنوات من الاعتقال خلال فترة الاستعمار، وحملت المسؤولية إلى الطبيبين في ارتكاب الخطأ الطبي والتسبب في القتل الخطأ.
وطالبت عائلة غدان من إدارة الدفاع الوطني، التدخل العاجل ومتابعة الطبيب العسكري المشتكى به بخصوص الخروقات والخطأ الطبي الذي ارتكبه إلى جانب الطبيب صاحب المصحة الخاصة، وبناء على ذلك أمرت مديرية العدل العسكري بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة هذا الطبيب العسكري بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية والعمل في مصحة خاصة مدنية وارتكاب خطأ طبي.
واستمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي لكل من جليلة غدان ابنة المقاوم غدان والطبيب العسكري بخصوص التهم الموجهة له، وأحيل الملف على أنظار المحكمة العسكرية التي ستعقد جلسة في الأيام المقبلة.
ودخلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الخط، ووجهت رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، طالبت من خلالها بإجراء تحقيق قضائي حول ملابسات وفاة المقاوم غدان بعد خضوعه لعملية جراحية بمصحة خاصة بمكناس.